Visit
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة صدر قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة بموجب القانون رقم/4/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 25/2/2009. الأسباب الموجبة للقانون أدّى التطور الكبير في مجال تقانات المعلومات والاتصالات خلال السنوات العشر الماضية إلى حدوث تغيرات جذرية على أشكال المعاملات الإدارية والتجارية، التي أخذ إجراؤها عن طريق الوسائل الإلكترونية والشبكات المعلوماتية (الإنترنت بوجه خاص) يتزايد بكثافة، حتى بدأ الشكل الإلكتروني يطغى تدريجياً على الشكل الورقي التقليدي. ولاشك في أن التحول نحو شكل المعاملات الإلكترونية هو حصيلة المزايا العديدة التي يوفّرها، وأهمها إمكان إنجاز المعاملات بسرعة وفعالية عاليتين، وعن بعد (من أي موقع مزود بالوسائل الالكترونية الملائمة)، وبصورة تحقق قدراً كبيراً من الشفافية.
