لجنة تعديل قانون العقود
الاهداف والاختصاصات
لجنة تطوير قانون العقود في مجال تقنية المعلومات تهدف إلى تحسين وتطوير الإطار القانوني المتعلق بعقود تقنية المعلومات. يهدف عمل هذه اللجنة إلى تنظيم وتبسيط العمليات التعاقدية في هذا المجال وضمان حماية جميع الأطراف المشاركة في العقود التقنية. وفيما يلي بعض الأهداف الرئيسية للجنة تطوير قانون العقود في مجال تقنية المعلومات:
1. تحديد الإطار القانوني: تهدف اللجنة إلى تحديد ووضع القوانين واللوائح التي تنظم عقود تقنية المعلومات، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والحماية القانونية للأطراف.
2. تحقيق التوازن بين الأطراف: تعمل اللجنة على تحقيق التوازن بين حقوق ومصالح الأطراف المشاركة في عقود تقنية المعلومات، مثل المزودين والعملاء والمستخدمين، من خلال تحديد الحقوق والتزامات كل طرف وضمان تنصيف الفرص والتعاقد بشكل عادل.
3. توفير الأمان القانوني: تهدف اللجنة إلى توفير الأمان القانوني للأطراف في عقود تقنية المعلومات، بما في ذلك حماية المعلومات السرية والبيانات الشخصية وضمان الامتثال للتشريعات والمتطلبات الأمنية.
4. تطوير العقود القياسية: تسعى اللجنة إلى تطوير العقود القياسية والنماذج الموحدة المتعلقة بتقنية المعلومات، وذلك لتبسيط عمليات التعاقد وتوفير التوجيهات والشروط المنصفة لجميع الأطراف.
5. معالجة التحديات القانونية: تعمل اللجنة على معالجة التحديات والقضايا القانونية الخاصة بتقنية المعلومات، مثل الاحتكار والاستخدام غير القانوني للمعلومات والتعامل مع الاختراقات الأمنية والخروقات القانونية.
تهدف اللجنة تطوير قانون العقود في مجال تقنية المعلومات إلى تحقيق العدالة والشفافية والأمان القانوني في العقود التقنية، وضمان حماية الحقوق والمصالح لجميع الأطراف المعنية.
