يعقد اجتماعه التاسيسي

🚩عقد مجلس خبراء وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اجتماعه التأسيسي اليوم في مبنى الوزارة، والذي تم تشكيله وفق المادة السادسة من القانون 25 لعام 2024 الذي أحدثت بموجبه وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب في بداية الاجتماع أكد على أهمية العمل بمضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية بشار الأسد فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، والتي نوه سيادته فيها لضرورة وضع سياسة لدعم الصناعات البرمجية  الوطنية لدورها في دعم الاقتصاد الوطني وإلى أنه يجب أن نفكر في إطار السياسات كقطاع استثماري خاصة أن المواد الخام لهذا القطاع هي بالدرجة الأولى العقول الموهوبة، وليس بحاجة لأي مواد أساسية أخرى.

وبين الوزير أن دور المجلس هو اقتراح المحاور والسياسات التي يجب أن تعمل عليها الوزارة للمرحلة القادمة واقتراح التوجهات المناسبة لتنفيذ المهام الواردة ضمن قانون الوزارة من خلال دراسة حالة أسواق الاتصالات والبريد وتقانة المعلومات، وفقاً لأحدث التوصيات والممارسات العربية و الدولية .

🔶 إعداد الوزارة لعدد من الاستراتيجيات التي أقرها مجلس الوزراء ومنها استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والاستراتيجية الوطنية للحوسبة السحابية والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ويجري حالياً إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي.

🔶 المرحلة القادمة تتطلب الابتكار في العمل والتفكير خارج الصندوق وهنا تأتي أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص  وفق قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016.

🔶 عملت الوزارة على وضع الخطط اللازمة لدعم وتشجيع الاستثمار بها من خلال إحداث المنطقة التكنولوجية في الديماس وهي قيد التحضير للإعلان عن طريق هيئة الاستثمار السورية التي ستضمن توفير امتيازات وتسهيلات للشركات البرمجية التي ستعمل بها.

وتناول النقاش أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتشكيل حاضنات أعمال برمجية والعمل على دعم هذه الحاضنات وتنظيمها ضمن بيئة أعمال ريادية برمجية لتشجيع الاستثمار في مجال البرمجيات والمعلوماتية في سورية.

وخلال الاجتماع طرح أعضاء المجلس عدة نقاط خلال نقاشهم لمحاور العمل التي تمحورت حول: 

🔵 أهمية إحداث هيئة أو مركز متخصص بالإشراف على صناعة البرمجيات، بهدف تأطير سوق البرمجيات وتنظيمها.

🔵 دعم الفكر الابتكاري لدى الموارد البشرية العاملة بالمجال التكنولوجي في القطاعين العام والخاص من خلال تدريب العاملين وتأهيلهم المستمرين.

🔵 الوصول إلى الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو فيه يتطلب توفير خدمات ذات طابع جماهيري بسعر وجودة مقبولين مع الظروف الراهنة لبلدنا.

🔵 قطاع الاتصالات بطبيعته ومرونة تشريعاته يعتبر قطاعاً مشجعاً على العمل التشاركي مع القطاع الخاص.

🔵 تركيز العمل في المرحلة القادمة على دعم الشركات البرمجية لدخولها السوق بما يدعم الاقتصاد الوطني السوري.

وبعد النقاشات التي تمت بين الحاضرين والاستماع إلى مجمل الطروحات تم تشكيل أربع فرق متخصصة للعمل على عدة محاور ورفع مخرجات عملها خلال 60 يوم والمحاور هي:

🔷 وضع آلية لدعم الاستثمار في الصناعة البرمجية وفق آلية تحددها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص ليتم اعتمادها من الوزارة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

🔷 تطوير الإجراءات الداعمة للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونقل التقانات البازغة الحديثة إلى  سورية.

🔷 وضع آلية لتطوير التشاركية مع القطاع الخاص من خلال قانون التشاركية والتعديلات المقترحة على قانون العقود رقم /51/ للعام 2004.

🔷 إعادة دراسة الضوابط الصادرة عن مجلس المفوضين لتنظيم قطاع التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة السورية. 

ووفقاً للقانون رقم /25/ للعام 2024 يتألف مجلس خبراء وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الذي يرأسه الوزير من عضوية معاوني الوزير والمدراء العامين للجهات المرتبطة بالوزارة وخبراء بمجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد والقانون والاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص.